نظام قضایی در مجموع نظامات هر تمدنی از جایگاه حساسی برخوردار است و می تواند زمینه ساز شکوفایی یا انحطاط تمدنی گردد. در بین ارکان نظام قضایی، مهمترین آنها، نیروی انسانی است که حتی فارغ از دیگر ارکان نظام قضایی، می تواند سبب کارآمدی یا ناکارآمدی نظام قضایی گردد. نظام قضایی علوی به عنوان یک الگو برتر دولت اسلامی، اهمیت مطالعه شیوه مدیریت نیروی انسانی را در این نظام افزوده است. حاصل این پژوهش میان رشته ای با روش توصیفی تحلیلی، پس از مطالعه سیره قضایی امیرالمومنین(ع)، با توجه به مولفه های مدیریت نیروی انسانی، یافته های قابل توجهی در زمینه شرح وظایف، پذیرش و گزینش قضات، آموزش و به کارگیری آنها، ارزیابی و نظارت کارگزاران قضایی است. بسیاری از این موارد که در آن دوره در نظام قضایی علوی وجود داشته است، امروزه به عنوان امتیازات و نقاط مثبت یک نظام و سازمان قضایی شمرده می شود.

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارائه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.

مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است». تبیین چیستی «تظلم» و «شکایت» گام نخست برای تعیین صلاحیت انحصاری «دادگستری» در رسیدگی «رسمی» به آن هاست. در این راستا تلاش نخستین بر آن است که ماهیت «امر قضایی» مشخص شود. به این منظور ماهیت امر قضایی با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین شده (قسمت اول) و آن گاه پس از شناسایی ماهیت امر قضایی، وظایف و مسوولیت های مقرر برای قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی از منظر ماهیت امر قضایی مورد بررسی قرار گرفته است (قسمت دوم). در قسمت سوم این نوشتار مبانی حقوقی تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت چهارم با رویکرد آسیب شناسانه به نقد عدم تمرکز در رسیدگی های قضایی در قوه قضاییه پرداخته شده است.

حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می شدند، در صلاحیت دیوان بیگی بود. و مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه اقتدار صدر بود. درک صحیح نظام قضایی معاصر، مستلزم آگاهی از سیر تطور آن در گذشته است. در این نوشتار، سعی می شود این آگاهی در خصوص عصر صفویه ارائه گردد.

حق برخورداری از وکیل در اصل 35 قانون اساسی، که طبق آن در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد، منطبق با اصول مطرح شده در اسناد بین الملل است، امّا تحقق آن بدون حمایت از جایگاه وکیل مدافع امکانپذیر نخواهد بود. اگرچه قانونگذار ایرانی از واژه حقوقی مصونیت قضایی وکیل در قوانین و مقررات استفاده ننموده، امّا منطوق و مفهوم آنرا دربر داشته و تخطی از آن توسط مقامات رسمی، تخلف و جرم انگاری شده است. علیرغم عضویت ایران در کنوانسیون و معاهدات دربردارنده مصونیت قضایی یا دفاعی و تصویب آن ها توسط مجالس قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، هنوز مفهوم روشنی از آن در نظام حقوقی و قضایی ایران صورت نپذیرفته و حدود و ثغور آن نیز مشخص نیست. این پژوهش سعی نموده با بررسی مصونیت وکیل در اسناد بین الملل به مقایسه و تطبیق آن با نظام حقوق و قضائی ایران بپردازد.

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه مجریه و قضائیه، در برابر قوه مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیات ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محکمه یا دادگاه بوده، یا آن که قصد پیش بینی نهادهایی برای اجرای قانون را داشته است. معیارهای ماهوی و شکلی متعددی برای شناخت اعمال قضایی پیشنهاد شده که اساس قرار دادن هر یک از آن ها ممکن است نظم حقوقی را آشفته نماید. در این تحقیق، ضمن مطالعه و ارزیابی معیارهای شناخت اعمال قضایی، نهادهای دادرسی کشور در نظم حقوقی معرفی می شود و با توجه به نظر برگزیده، هر یک مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتیجه آن که، مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور معین راجع به یک اختلاف حقوقی تصمیم گیری قاطع می نماید.

امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین، قادر است بهبودها و خلأهایی را در فرآیند رسیدگی قضایی ایجاد کند. هوش مصنوعی ممکن است چالش هایی در زمینه حفظ حقوق مدنی و حریم خصوصی، شفافیت و عدالت، ارائه اطلاعات و داده های نامطمئن ایجاد کند و به کاهش تعامل بین انسان و دادگاه منجر شود. این پژوهش می تواند به ارتقای فهم ما از این تکنولوژی و نحوه استفاده از آن در دادگاه ها کمک کند و همچنین می تواند به ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر رسیدگی قضایی و تأثیر آن بر عدالت و دسترسی به دادرسی کمک کند. در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر از تاثیر هوش مصنوعی بر کارایی سیستم قضایی پرداخته شده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کارایی این سیستم بر سیستم قضایی دادگاه ها ارائه نموده است. از مهم ترین اهداف این پژوهش می توان به کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده ها، افزایش دقت و صحت تصمیم گیری، افزایش شفافیت قضایی و ارتقاء فرآیند رسیدگی به پرونده ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این پژوهش نشان داده است که با استفاده از هوش مصنوعی، می توان بهبود های قابل توجهی در کارایی، دقت، سرعت و دسترسی به عدالت در سیستم قضایی داشت. اما در عین حال، باید به مسائل حفظ حقوق و حریم شخصی، الگوریتم ها، پذیرش اجتماعی و خطرات امنیتی توجه کرد و اقدامات مناسب برای مقابله با این مسائل انجام داد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی آینده دادگاه ها در نظام قضایی ایران به نگارش درآمده است. در حقیقت باید این گونه بیان داشت که رشته حقوق یکی از رشته های مهم علوم انسانی است که با آینده پژوهی بیشترین تجانس و ارتباط را داراست. در این پژوهش به دنبال تبیین این نکته هستیم که دادگاه های آینده در نظام حقوقی ایران چگونه خواهند بود؟ و برای پی بردن به این مسئله و چگونگی آن از روش های علم آینده پژوهی استفاده خواهیم نمود، در پژوهش حاضر از پرسش نامه بسته استفاده شده و از نظر موضوعی، قلمرو این تحقیق در برگیرنده موضوعات ساختار، نحوه طرح ریزی و قانون گذاری، چگونگی تأمین منابع و دستیابی و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی نوین در دادگاه های آینده در نظام قضایی ایران است. پژوهش پیشرو از نوع تحقیقات کاربردی است و قلمروی زمانی دی ماه 1397 تا دی 1399 را مدنظر قرار داده است. داده های به دست آمده از طریق پرسش نامه به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد اولویت همه شاخص های یکسان پرسش نامه از نظر تأثیرگذاری با هم تفاوت معناداری دارند و ترتیب اولویت هریک از ابعاد مورد آزمون از سوی جامعه آماری بُعد اصلاح فرایندی، بُعد نظارتی، بُعد ساختاری و تشکیلاتی، بُعد نوآوری و فناوری، بُعد نیروی انسانی و انگیزشی رفاهی، بُعد تقنینی و بُعد علمی و پژوهشی است.

زمینه و هدف: یکی از عمده مسائلی که در حوزه دعاوی مدنی جای می­­گیرد و ارتباط مستقیم و عمیقی با شناسایی مفاهیم حقوقی و محدوده تعهدات طرفین برقرار می­کند. بحث توصیف قضایی است، توصیف قضایی در واقع تعیین ماهیت و عنوان و نوع قرارداد خواسته دعاوی می­باشد و یکی از مراحل مهم در دعاوی مدنی است زیرا در این مرحله است که با توصیف قرارداد مقصود طرفین، قانون در حمایت از خواست طرفین، آثار مقصوده را بر ماهیت موردنظر طرفین مترتب می­کند و هر یک از طرفین با انتخاب ماهیت موردنظر به هدف خود می­رسند توصیف قضایی با توجه به اینکه یکی از مراحل بسیار ظریف و حساس در دعاوی مدنی است و بایستی به گونه­ای انجام گردد که موجب خلط مبحث با سایر نهادهای مشابه نگردد.مواد و روش ها: روش تحقیق و پژوهش توصیفی و تحلیلی است.در توصیف قضایی، قاضی یا حقوقدان بایستی جهت توصیف خواسته و ماهیت عمل حقوقی واقع شده از اراده طرفین و قانون و شرع استفاده نماید زیرا توصیف قضایی به گونه­ای است که با درنظر گرفتن ابزارهای فوق که به عنوان منبع توصیف هستند می­توان به توصیفی صحیح نایل آمد. در زمینه اراده بایستی گفت که با توجه به پذیرش اصل آزادی اراده دیگر نمی­توان اراده را در چهارچوب خاصی محدود نمود، همچنین قانون نیز در حوزه عقود به تبیین شرایط و آثار و احکام آنها پرداخته که بایستی با درنظر گرفتن آن­ها به توصیف قضایی صحیحی نایل آمد.